«صف اول» مطالبهگری
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۶۳۹
ازاینروعلاوه بر دریافت، بازتاب و پیگیری درخواستها و مطالبات جامعه تا تحقق آنها، وظیفه خطیر دیگری دارد و آن انعکاس عملکرد، دستاوردها، پیشرفتها و موفقیتهای کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... است. باآغاز فصل جدید وتحولی صداوسیما، برنامهای با رویکرد جدید و متفاوت تحت عنوان «صف اول» این وظیفه را بر دوش گرفت و حال با گذشت حدود دو سال از تولید و پخش این برنامه، میتوان از «صف اول» بهعنوان یکی از شاخصترین برنامههای گفتوگومحور رسانهملی نام برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبیین عملکرد مجامع نمایندگان استانها
ابتدا سراغ مسیح محمودیچراتی از برنامهسازان باسابقه صداوسیما که سردبیری برنامه صف اول را بهعهده دارد، رفتیم و از سابقه طرح، ایده شکلگیری، چالشها و میزان رضایتمندی مخاطبان از این برنامه پرسیدیم.
سردبیر برنامه صف اول گفت: بعد از آغاز به کار مدیران جدید در سازمان و مطرح شدن بحث تحول، در کنار تحول در ساختار، تحول در تولید محتوا نیز مدنظر مدیران قرار گرفت. از اینرو تصمیم گرفته شد برنامهای باعنوان صف اول شکل بگیرد و نگاه ما از تولید چنین برنامهای، این بود که مسئولان ترازاول نظام در این برنامه حضور پیدا کنند و به تبیین ابعاد مختلف کارکرد و فعالیتهای خود بپردازند که بهنوعی فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین در زمینه عملکردی، محقق شود.
محمودی ادامه داد: با همین نگاه و رویکرد، اعضای هیأترئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه هستند و تاکنون هم از اکثر روسای کمیسیونها حتی در دو نوبت و بیشتر دعوت شده و آمدهاند و به تبیین عملکرد خود و بحثهای مرتبط با قانونگذاری، نظارتها و پیگیریها پرداختهاند. علاوه بر این و با توجه به در پیشبودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل جدید ستاد انتخابات صداوسیما، مقرر شد روسای مجامع نمایندگان استانهای کشور که بههرحال قطبهای مهم و تاثیرگذاری در استانهای خود بهشمار میروند، نیز در برنامه «صف اول» حضور پیدا کنند و به تبیین عملکرد و مصوبات استانی خود بپردازند.
وی درباره انتخاب موضوع و طراحی سوالاتی که در این برنامه توسط مجریان از روسای مجامع نمایندگان استانهای کشور پرسیده میشود، گفت: سیاستگذاری موضوعات برنامه براساس نوع فعالیت و مسئولیت مهمان برنامه، در شورایی با حضور معاون سیاسی، مدیر شبکه خبر، سردبیران و دبیران میزهای مختلف واحد مرکزی خبر به بحث و بررسی گذاشته و درنهایت تصمیمگیری میشود. در خصوص طراحی سوالات نیز علاوه بر دریافت سوالات عمومی و کلی از میزهای تخصصی خبر در حوزه مرتبط، عمده سوالات از شخص نمایندگان استانها و همچنین مدیرانکل در مراکز صداوسیما در استانهای مربوط احصا و پالایش میشود.محمودی با اشاره بهاینکه استودیو صف اول، استودیویی خبری است، گفت: زمانبندی باید دقیق رعایت شود و از طرفی باید حق و عدالترسانهای را هم رعایت کنیم. برای هر یک از روسای مجامع ۳۳گانه استانها، حدود ۶۰دقیقه وقت ضبط برنامه اختصاص دادیم و تاکنون نیز میزبان ۱۵رئیس مجمع بودیم که برنامه آنها ضبط و تدوین شده که بعد از تایید اداره کل مجلس صداوسیما در اختیار شبکههای استانی برای پخش قرار میگیرد. ویژه برنامههای صف اول با اجراهای حسن عابدینی، مهدی خسروی و یاسر قدسی ضبط و پخش میشود.
ایدههای متفاوت
یاسر قدسی که فعالیت رسانهای خود را با خبرنگاری و سردبیری خبر از سال۷۹ در صداوسیما آغاز کرده و در طول این مسیر، مستندسازی، نویسندگی و اجرای برنامههای مختلف رادیویی و تلویزیونی را در کارنامه کاری خود میبیند و در حال حاضر نیز مسئولیت قائم مقامی خبرگزاری صداوسیما را بهعهده دارد، یکی از سه مجری برنامه صف اول است که با وی به گفتوگو نشستیم. در ابتدا قدسی اشارهای به طراحی سوالهای این برنامه که توسط مجریان از مهمانان پرسیده میشود، داشت و عنوان کرد: سوالهایی که برای روسای مجامع نمایندگان استانها مطرح میشود، عمدتا پیرامون عملکرد نمایندگان آن استان در طول دوره یازدهم مجلس است. با توجه به اینکه مسائل و موضوعات استانهای مختلف کشور با یکدیگر تفاوت دارد، باید موضوعات آن استان شناسایی و در مرحله بعد به بحث مطالبهگری ورود کنیم و ببینیم که نمایندگان چه اقداماتی برای رفع آنها کردهاند.
وی درباره هدف تولید سلسله برنامههای صف اول با محوریت دعوت از روسای مجامع نمایندگان استانهای کشور، گفت: ما به دنبال آن هستیم که نشان دهیم بهرغم برخی انتقاداتی که از نمایندگان مجلس میشود، ولی همین نمایندگان گامهای مثبتی را برای مردم برداشتهاند و برخی از مشکلات و سختیهایی که در زمینههای مختلف بوده، حل یا سهل و آسان کردهاند و این نمایندگان توانستهاند گرههایی از مشکلات مردم باز کنند. هرچند بالاخره ضعفهایی هم وجود داشته است.
قائممقام خبرگزاری صداوسیما درباره اقدامات حوزه سیاسی و خبر رسانهملی برای انتخابات مجلس، توضیح داد: در طول چند ماهی که به موضوع انتخابات ورود کردهایم، طراحیهای متفاوتی داشتهایم. هر روز جلسات مستمر انتخاباتی داریم که بتوانیم بهترین اقدامات را برای انتخابات انجام دهیم. در این مسیر، برنامههای صف اول و گفتوگوی ویژه خبری بهعنوان برنامههای اصلی درگیر این موضوع میشوند. همچنین سلسله گزارشهایی با محوریت مصوبات کارآمد مجلس یازدهم در خبرگزاری صداوسیما در دست تولید است.
گفتوگوی مستقیم با مردم
محمدرضا رضاییکوچی، نماینده مردم جهرم استان فارس که سابقه چهار دوره نمایندگی در مجلس را دارد و در مجالس دهم و یازدهم، هشت سال ریاست کمیسیون عمران را بهعهده داشته و دارد، مهمان برنامه صف اول بود که از وی درباره این برنامه پرسیدیم.
رضاییکوچی در پاسخ به این سؤال که ارزیابی و نظر شما درباره برنامه صف اول چیست، گفت: صف اول برنامه خوبی است. فرصتی است که مسئولان در این برنامه حضور پیدا کنند و خدماتی را که در کشور در حال انجام است به اطلاع مردم برسانند. درست است که ما در برخی موارد مشکلات و محدودیتهای مالی داریم، ولی بنده به عنوان کسی که چهار دوره در مجلس هستم و مسئولیت کمیسیون زیربنایی را بهعهده دارم و سفرهای استانی زیادی برای نظارت و پیگیری موضوعات این حوزه انجام میدهم، میبینم که سراسر کشور و در حوزههای مختلف کار انجام میشود. در حوزه شبکه ریلی، توسعه فرودگاهها، راهها، راهآهن، آب و فاضلاب و... بهخصوص در مناطق محروم و مرزی، این فعالیتها در دست انجام است. از طرفی، دشمن تلاش میکند چهرهای ناکارآمد و غیرواقعی از نظام و مسئولان برای خدمت به مردم نشان بدهد، حق و انصاف است که فرصتی در رسانهملی و برنامههایی مانند همین صف اول فراهم شود که مسئولان و نمایندگان بیایند و مستقیم با مردم حرف بزنند و خدماتی را که در کشور انجام میگیرد، مطرح کنند.
وی ادامه داد: سوالاتی در ذهن مردم شکل میگیرد و نیاز است اطلاعاتی به مردم داده شود که این ظرفیت وجود دارد در برنامه-هایی اینچنینی بازگو شود. برنامه صف اول خوشبختانه این فرصت را برای مسئولان فراهم کرده که در وقت و زمان مناسب صحبتهایشان را مطرح کنند و این باعث اعتمادسازی در مدیریت کلان کشور خواهد شد. مردم از صفحه تلویزیون مسئول خودشان را میبینند، صحبتها و برنامههایش را میشنوند و حتما عملکرد آن مسئول را تجزیه، تحلیل و راستیآزمایی میکنند. جا دارد از صداوسیما بهخاطر این ابتکارعمل و فرصتی که برای مسئولان فراهم میکند تا عملکرد خود را با مردم درمیان بگذارند، تشکر و قدردانی کنم.
مطالبهگری صداوسیما در دوران تحولی
رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تولید برنامههایی ازاین دست توسط شبکههای رادیویی و تلویزیونی، گفت: اگر این فرصت فراهم شود و مسئولانی از جایگاه-های مختلف ازجمله مجلس بهعنوان دستگاه ناظر، قوه مجریه به عنوان مجری و نیز قوه قضاییه بیایند و درفضایی مشترک بهصورت مناظره به بحث و گفتوگو بپردازند، میتواند اثرگذاری زیادی بر مخاطب و مردم داشته باشد. کما اینکه هم مجلس جایگاه واقعی خود را نشان میدهد و هم دولت فرصتی برای دفاع از عملکرد خود دارد و قطعا این مناظرهها میتواند در کنار برنامه صف اول، مؤثر و باعث افزایش امیدواری در جامعه باشد.نماینده مردم جهرم اشارهای هم به مطالبهگری صداوسیما در دوره جدید و تحولی این سازمان داشت و عنوان کرد: انصافا صداوسیما در دوران جدید، بدون نگاه جناحی و سوگیری سیاسی و بهعنوان رسانهای ملی، توانسته واقعیتها را بیان و به نمایش بگذارد و در انعکاس صحبتها و مطالبات مردم و پیگیری برای پاسخگویی مسئولان موفق بوده و نقش مطالبهگری یک رسانهملی را به خوبی ایفا کرده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مطالبه گری مجلس عدالت محوری رسانه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را میدهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنشهای ارزی درحالی مطرح میشود که اولاً برنامه جامع ارزی هماکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوکهای سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامهای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس دراینباره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان میشود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریانهای سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیسجمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاههای مجلس در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سالجاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام